سیاست تکنولوژی عبارتست از برنامه ای که هدایت، تشویق، ایجاد، کسب، توسعه و انتشار تکنولوژی را برعهده داشته باشد. سیاست تکنولوژی باید نوآوری تکنولوژیک را افزایش دهد و استفاده گسترده تر از پیشرفت های تکنولوژیکی را تسهیل نماید
در واقع، مفهوم سیاستگذاری علم و فناوری بنا دارد آینده ای ممکن و مطلوب را در زمینه علم و فناوری برای یک یا چند جامعه ترسیم و راهها و روشهای رسیدن به آن آینده را مشخص کند.

“موری”( Mowery)(1995) سیاست تکنولوژی را سیاست هایی می داند که مقصود آن ها تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت ها درباره ی توسعه”، ( – Develop) “تجاری سازی” (Commercialize ) یا “اتخاذ” (Adopt ) تکنولوژی های جدید است. دامنه ی سیاست هایی که بر تصمیمات شرکت ها درباره ی نوآوری و اتخاذ تکنولوژی ها تأثیر می گذارند، شامل سیاست های “اقتصاد کلان”، (Macroeconomic) سیاست های “تنظیمی” (Regulatory ) و سایر “ابزارهای اجرای سیاست” (Policy Instrument ) نیز هستند. به باور او سیاست هایی که با قصد تأثیرگذاری بر “عملکرد نوآورانه” (Innovative Perfomance ) تدوین می شوند، ممکن است در مقایسه با تأثیرات سایر سیاست ها مانند “سیاست مالیات بندی”، (Taxation policy ) یا “سیاست های آموزش و کارآموزی”،(Education and Training policy ) کمترین تأثیر را بر این عملکرد داشته باشند.
“چانگ” ( ۲۰۰۲ ) با تأکید آشکار بر اهمیت سودمندی اجتماعی، سیاست تکنولوژی را چنین تعریف می کند:
»مجموع های از اقدامات دولت که بر”تولید”،( Generation ) “اخذ”،( Acquisition ) “تطابق”،( Adaptation ) “اشاعه” (Diffusion ) و استفاده از دانش تکنولوژیکی به گونه ای که دولت برای جامعه سودمند می داند، تأثیر می گذارد«.به باور او حوزه ی مشروع سیاست تکنولوژی موضوع بحث برانگیزی است. وی بیان می کند که چنین تعریفی از سیاست تکنولوژی با”سیاست صنعتی” هم پوشانی زیادی دارد. حوزه های دارای هم پوشانی شامل سیاست هایی مانند یارانه های تحقیق وتوسعه(R&D) به شرکت های صنعتی و “سرمایه گذاری مستقیم خارجی “(FDI)” در رابطه با واردات تکنولوژی یا تنظیم “پروانه دهی تکنولوژی” (Technology Licencsing ) در صنایع مشخص شده است. حوزه ای که بین این دو سیاست هم پوشانی ندارد شامل: حمایت از “تحقیق و توسعه ی پایه” (Basic R&D ) که به طور مستقیم با صنایع خاصی ارتباط ندارد یا مدیریت “قانون پتنت” (Patent Law ) و سایر قوانین “حقوق مالکیت معنوی”( Intellectual Property Rights ) (IPR) هستند. این بدین معنی است که درحالی که اکثر سیاست های تکنولوژی می توانند به عنوان بخشی از سیاست صنعتی درنظر گرفته شوند، حوزه هایی وجود دارند که مختص تکنولوژی هستند.[ ۵ ]
معرفی تکنولوژی و ضرورت استفاده از سیاست گذاری تکنولوژی
تکنولوژی “ابزارها, روندها و روش هایی است که در رشته های گوناگون صنعتی ” به کار گرفته می شود (فرهنگ لاروس) و عنصری اساسی در پیشرفت فعالیتهای تجاری بنگاههای صنعتی و توسعه اقتصادی کشورهاست. اما یکی از تعاریف رایج و در عین حال موسع از تکنولوژی عبارت از کاربری و اعمال تجاری دانش علمی است. چنین تعریفی از تکنولوژی دامنه گستردهای از فعالیتها و مقولهها را در برمیگیرد که از آن جمله میتوان به «سیستمی از دانش، فنون، مهارتها، تخصصها و سازمانها برای تولید، تجاری سازی و بهرهبرداری از کالاها و خدماتی که به نیازهای اقتصادی و اجتماعی پاسخ میگوید» اشاره کرد .
ضرورت استفاده از تخصصها و رشتههای گوناگون علمی: رشتههای گوناگون علمی هر یک با شماری از متغیرهای تبیینی به بررسی انتقال تکنولوژی میپردازد از اینرو وارد کردن این متغیرها در یک مدل فراگیر و استخراج یک تئوری کلان امکانپذیر میشود.
برای مطالعه سیاست تکنولوژیک میتوان از چارچوب کلی مدل تحلیلی تکثرگرایی انتقادی ویلیام دان استفاده کرد. تکثرگرایی انتقادی از ابعاد، روشها، اقدامات، منابع اطلاعاتی و رسانههای ارتباطی متعدد استفاده میکند و رهنمودهای ذیل را برای مطالعه ارایه مینماید:
الف ـ عملکردگرایی چندگانه: استفاده از مقیاسهای مختلف, مفاهیم و متغیرهای سیاستی: قیاسهای جفتی، مقیاسهای متعدد توصیفی. در این روش از تجزیه گرایی پوزییتویستی اجتناب میشود.
ب ـ پژوهش چند روشی: تلفیق روشهای کیفی و کمی
ج ـ ترکیب (سنتز) تحلیل چندگانه: منابع مختلف، فراتحلیلی (تلفیقی), نتایج بدست آمده در شرایط مختلف
د ـ تحلیل چندگونه: گنجاندن متغیرهای مختلف در مدلهای سیاستی
هـ ـ تحلیلهای مختلف سهامداران: تفکیک و تجزیه مسایل و مشکلات
و ـ تحلیل چند بعدی: ابعاد مختلف سیاستها: فرهنگی، اقتصادی و…
ز ـ ارتباطات چند رسانهای( Dunn,1984).
نقش دولت در سیاستگذاری توسعه علم و فناوری
یکی از چالش برانگیزترین مباحث موجود از دیرباز در رشته سیاستگذاری عمومی از جمله سیاستگذاری کلان علم و فناوری، این بوده است که آیا دولت ها باید در مسائل مختلف دخالت نمایند یا اینکه یک سیستم اقتصاد آزاد، فعال باشد؟ به عبارت دیگر، آیا اصلا دولتی باشد که سیاستگذاری از هر نوع، از جمله علم و تکنولوژی، معنا پیدا کند یا اینکه به تعبیر آدام اسمیت، دست نامرئی بازار کارخود را خواهد کرد و بهتر است تصمیمات در این موارد را بر عهده بازار بگذاریم
در تحلیلی که هنری ارگاس از بررسی تطبیقی سیاست های توسعه فناوری هفت کشور عمده صنعتی به عمل آورده است، سه رویکرد متمایز در سیاستگذاری کلان توسعه علم و فناوری در دولت این کشورها شناسایی شده است که در بررسی تجارب بین المللی بسیار حائز اهمیت است. این رویکردها عبارتند از:
رویکرد ماموریت گرا
توجه کشورهای دارای این رویکرد به طرح های ملی، اغلب به سمت دفاع و امنیت ملی معطوف است. آمریکا، انگلستان و فرانسه در این گروه جای می گیرند. هدف اصلی سیاست عمومی در این گروه کشورها، دستیابی به نوآوری های بنیادی برای تقویت اقتدار نظامی و رهبری استراتژیک بین المللی است و در این راه، توسعه ظرفیت های فناورانه در زمینه های فنی ویژه ای که از نظر ملی در درجه اول اهمیت قرار دارد، مورد تاکید قرار گرفته است
سیاست های فناوری در این کشورها، به ویژه در حوزه دفاع ملی، همواره مشوق دستیابی به سلاح با فراورده خاصی بوده است که توسعه آن به قابلیت های فنی بسیار پیچیده و نادری نیاز داشته است
رویکرد نفوذگرا
کشورهای نفوذگرا بر توسعه فناوری های کاملا جدید و در مرز دانش تاکید کمتری دارند و به جای آن، انتشار گسترده قابلیت های فناورانه در سراسر صنایع را تشویق می کنند. هم و غم این کشورها بر تامین کالاهای مورد نیاز عمومی برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی معطوف است و بیشتر، هدف سلطه بر بازارهای تجاری را دنبال می کنند. دغدغه اصلی این کشورها، تقویت ساز و کارهای سازمانی و زیرساخت های انتقال فناوری است؛ نظیر تقویت نظام آموزش و پرورش ( به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای که فرد را برای ایفای مسئولیت های شغلی آماده می کند )، استانداردسازی صنعتی و شبکه تحقیقات مشارکتی ( پیوند نزدیک صنعت با دانشگاه و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک صنعتی ). کشورهای آلمان، سوئد و سوئیس در این گروه قرار می گیرند.
رویکرد تلفیقی
ترکیبی از سیاست ماموریت گرا و نفوذگرا است که عمدتا در ژاپن دنبال می شود. در ژاپن از یک طرف همچون کشورهای ماموریت گرا، اولویت به افزایش سیستماتیک مهارت های فناورانه و قابلیت های دست اول داده شده است و از طرف دیگر، کسب اطمینان از نفوذ این مهارت ها به تمامی صنعت، به ویژه شرکت های پیشگام کوچک و متوسط، در شمار اهداف اصلی بوده است. سیاستگذاری و اجرا در این رویکرد نسبتا غیر متمرکز است. عوامل کلیدی از قبیل گسترش بنیه نیروی انسانی، اقتصاد کلان با ساختار و بافت مساعد برای سرمایه گذاری بهره ور و رقابت جدی بین گروه های صنعتی به منظور دستیابی به موفقیت قاطع در زمینه های نوین فعالیت، شرکت های ژاپنی را به افزایش مستمر رقابت جویی در تجارت بین المللی تشویق کرده است
ویژگی های سیاست تکنولوژی در کشورهای درحال توسعه
تفاوت اصلی کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته در این است که کشورهای در حال توسعه قادر نیستند به تنهایی دانش تکنولوژیکی جدید تولید کنند
از دیدگاه اقتصاد “بازارمدار” ( Pro market) دولت های کشورهای درحال توسعه در واقع کاری در ارتباط با سیاست تکنولوژی نمی توانند انجام بدهند یا نباید انجام بدهند
از آنجا که در این کشورها « تحقیق و توسعه ی پایه » تکنولوژی می بایست شامل ایجاد حقوق مالکیت معنوی و یارانه دهی به تحقیق و توسعه ی پایه در بخش خصوصی صورت نمی گیرد و حمایت از مالکیت معنوی اهمیت چندانی ندارد چون دانش ارزشمند چندانی به دست نمی آید، دولت کار خاصی در این زمینه نمی تواند انجام دهد
ولی اگر از دیدگاه “تشویق دولت” (State Promotion ) بنگریم و مجموعه گسترد ه تری از “نارسایی های بازار” (Market failures ) را درنظر بگیریم، سیاست تکنولوژی به چندین علت اهمیت پیدا می کند که عبارتند از:
الف) تحقیق و توسعه
تکنولوژی دارای “اجزای ضمنی” (Tacit) و “معین” (Specific ) است یعنی حتی شرکت هایی که از تکنولوژی های وارداتی قدیمی استفاده می کنند، نیاز دارند آن ها را با شرایط داخلی سازگاری دهند. برای نمونه سازگاری ماشین آلات نساجی وارداتی انگلیسی با شرایط رطوبت هوای کمتر در ژاپن در قرن ۱۹ . این امر حتی در دهه ی ۶۰ قرن بیستم که ژاپن کشوری توسعه یافته بود اهمیت داشت و یک سوم هزینه های”تحقیق و توسعه” شرکت های ژاپنی برای درک و سازگاری تکنولوژی های وارداتی صرف می شد. نبود چنین قابلیت هایی یکی از دلایلی بود که کشورهای تازه استقلال یافته در اوایل نتوانند انتقال تکنولوژی را به خوبی انجام دهند.
ب) آموزش
هنگامی که صحبت از توسعه ی قابلیت تکنولوژیکی می شود، عکس العمل معمول افزایش سرمایه گذاری در آموزش است. ولی سئوال این است که چه آموزشی؟ به استثنای آموزش ابتدایی، سایر آموزشها می باید تخصصی شوند.
قدرت صنعتی ژاپن که از نمونه آلمانی پیروی کرده است، تا حدود زیادی وابسته به تعداد زیاد کارگران ماهری است که در”دبیرستان های فنی”، (Technical High Schools) تربیت یافته اند. تجارب ژاپن و دیگر کشورهای شرق آسیا اهمیت کنترل تعداد دانشجویان و تخصیص منابع مالی به دانشکد ه های مختلف را مطابق استراتژی توسعه صنعتی نشان می دهد. برای نمونه اگر کشوری صنعت الکترونیک ندارد، دلیل خاصی وجود ندارد که به دانشکد ه های مهندسی الکترونیک دانشگا ه ها بودجه اختصاص دهد.
ج) “کارآموزی” (Training )
علاوه بر آموزش، کارآموزی نیز برای ایجاد قابلیت های تکنولوژیکی لازم است. قدرت صنعتی ژاپن، کره و آلمان بر مبنای حضور امکانات گسترده کارآموزی با کیفیت بالا ایجاد شده است. کارآموزی می تواند داخل شرکت یا خارج آن ارائه شود و کشورهای مختلف این دو روش را با یکدیگر ترکیب کرد ه اند.
ه ( حقوق مالکیت معنوی(IPR)( Intellectual Property Rights )
تا این اواخر “حقوق مالکیت معنوی” از اهمیت اندکی در کشورهای درحال توسعه برخوردار بود. چون “تحقیق و توسعه” کمی در این کشورها صورت می گیرد که قابلیت ثبت و ایجاد مارک تجاری باارزش را داشته باشد. ولی از اواخر دهه ی ۸۰ میلادی توافق حقوق مالکیت معنوی مربوط به تجارت (Trade Related Intellectual Property Rights ) (TRIPS) در سازمان تجارت جهانی(WTO) (World Trade Organization )کشورهای درحال توسعه را مجبور می کند که قوانین “حقوق مالکیت معنوی” مبتنی بر ثبت اختراع که به طور گسترده توسط کشورهای توسعه یافته مورد استفاده است، اتخاذ کنند. این امر پیامدهایی به همراه دارد:
نخست: این امر ممکن است تأثیرات عمیقی روی رفاه این کشورها داشته باشد، همانند مشکل استفاده از داروهای AIDS/HIV
دوم: سرقت “دانش سنتی” به واسطه ی TRIPS آسان تر شده است و بخش بزرگی از این دانش که ادعایی راجع به آن ها وجود ندارد، توسط شرکت های کشورهای توسعه یافته قابل ثبت است.
و در نهایت: کسب تکنولوژی برای کشورهای درحال توسعه از طریق مهندسی مجدد دشوارتر شده است
و) دلایل دیگر اهمیت
به غیر از دلایل یاد شده دلایل دیگری برای تبیین نیاز کشورهای درحال توسعه به سیاست تکنولوژی وجود دارد، که عبارتند از:
تشویق نوآوری؛
تشویق بهره وری کشاورزی؛
توسعه ی صنعتی شدن؛
کاهش فقر؛
گسترش مزایای انقلاب تکنولوژیک شامل: انقلاب تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات؛
تشویق فعالیتهای همساز با محیط زیست و فعالی تهای توسعه ی پایدار؛
تشویق برای داشتن محیط زیستِ پاک.
رشد، توسعه، سیاست صنعتی ونقش تکنولوژی درکشورهای توسعه نیافته
۱ . رابطه تکنولوژی و اقتدار و رشد
در زمانهای قدیم تکنولوژی از عوامل مهم پیروزی ملل و اقوام در جنگها و استیلای آنان بودهاست. ساخت ارابهها، منجبیقها، خندقها و … از عوامل پیروزی در جنگ بود و لاجرم افراد دانشمند و نوآور اهمیت مییافتند، تا جائیکه دانشمندی نظیر فیثاغورث برای آزمون و کاربرد بهتر ابزار اختراعی خود، رأساً در جنگ شرکت جستهاست، همچنین نوآوری تکنیک ساخت فولاد در جنگافزارهای فردی آن زمان نظیر شمشیر و گرز و نیزه موجب برتری ملتی بر ملت رقیبخود میگردید.
کشف ماشین بخار در انگلستان و تبدیل کشتیهای بادبانی به بخاری استیلای چند صد ساله دریایی اسپانیا و پرتقال را پایان داد و انگلستان را جانشین آنان کرد، و او بیش از ۳ قرن سیادت
کرد. و بالاخره آزمایش اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را از صحنه قدرت نظامی خارج ساخت. میتوان بیان کرد هرچه بر سطح دانش و تکنولوژی بشر افزوده شدهاست نقش عمیقتر و تعیینکنندهتر آن در ظهور اقتدار جوامع عیانتر گشتهاست.
امروز تکنولوژی نه تنها در جنگ بلکه در صلح نیز استیلای ملتی بر ملت دیگر را رقم میزند و دامنۀ سیطره ملتی که دارای تکنولوژی برتراست از مرزها بدون درگیری فراتر رفته و در فرهنگ و شیوههای زندگی ملت دریافتکننده تکنولوژی نفوذ یافته و تأثیرگذاری پرنفوذی را بدستآوردهاست.
البته نقش اصلی تکنولوژی در ایجاد رفاه عمومی و فراهم آمدن تسهیلات برای تولید انبوه، ارزانتر و بهینهتر میباشد. جلوگیری از اسراف منابع محدود طبیعی نیز درگرو رشد تکنولوژی است اما سعادت بشریت در آن است که از نقش مُخَرِب آن کاسته به رسالت فقرزدائی آن بیفزاید.
با ورود به دنیای صنعتی از حدود ۴۰۰ سال پیش سرعت نوآوری تکنولوژیک بطور هندسی روند صعودی یافت و مناسبات و تعادل وضع موجود بین ملل را به هم ریخت.
نبرد پرت آرتو در سال ۱۹۰۵ و شکست روسیه تزاری از ژاپن جز در سایۀ رشد صنایع ژاپنی نبود حتی جنگ عالمگیر اول و متلاشی شدن عثمانی و اتریش را میتوان به علل تولید بیشتر و درخواست بازار بزرگتر مربوط ساخت اما فاصلۀ زیادی بین کشورهای صنعتی و غیرصنعتی بوجودآمد،در فاصلۀ دو جنگ جهانی، در بخشی از دنیا یعنی آمریکا روند صنعتیشدن و تکنولوژی با شتاب پیشرفت نمود، در ژاپن و آلمان این رشد بیشتر در جهت کمک به صنایع نظامی بود و در کشورهای غیرصنعتی شروع خیزشهای ملل تحت سیطره و حرکات استقلال طلبانه آنان تا شروع جنگ عالمگیر دوم ادامه داشت اما به توفیقات خاصی دستنیافت. دولت عثمانی در چالدران فقط به یمن تکنولوژی توپخانه به پیروزی نسبی دستیافت واِلا سیصد سال قبل از جنگ اول بدست شاهاسماعیل صفوی ازبین رفتهبود. پس از جنگ اول شکافی در قدرتهای ملل دارای تکنولوژیبرتر رخ میدهد و روسیه جدا میشود و این شکاف به لحاظ سیاسی فرصتی را برای ملل تحت سیطره ایجاد مینماید که چالش جدیدی را با استعمارگران داشتهباشند در فاصلۀ دو جنگ جهانگیر رشد تکنولوژی در چند جبهه جداگانه انجام میگرفت، در روسیه کمونیستی از یک طرف و در آمریکا از طرف دیگر برای تولید انبوه کالاهای صادراتی صنعتی و در اروپا و ژاپن برای رشد صنایع نظامی و تعیین مستمرات تکنولوژی عمل مینمود
خاتمه جنگ جهانگیر دوم استقلال ملتهای زیادی را بدنبال داشت اما دیگر فاصله بین فقیر و غنی، صنعتی و غیر صنعتی دارای تکنولوژی و عقب افتاده بسیار زیاد شدهبود، کوشیده شد الگویی طراحی گردد که این شکاف بزرگ را جبران نماید یا لااقل جلوی عمیقتر شدن آن را بگیرد حالا دیگر جهان دو اردوگاه اصلی داشت، شرق و غرب، اردوگاه سوسیالیستی و اردوگاه سرمایهداری، البته هریک از دو اردوگاه نظریات رشد و توسعه صنعتی را با نسخههای مختلف تجویز نمودند، ولی این الگوها کمتر از درون ملل تحت سیطره تکنولوژی و غیرصنعتی جوشیدهاست، لذا جای شبهه میگذارد اگر تصور کنیم بهترین راهحلها بودهاند.
منبع : http://mehrmihan.ir/technologys-role-in-politics/