میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۶
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۶ / افزایش حقوق در سال ۹۶ / افزایش حقوق ۹۶
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۶
همچنین سقف اعتبار مربوط به کار کارکنان در بودجه، حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال ۹۵ پیش‌بینی شده است.
براساس این اطلاعات،مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال ۹۶ معادل ۸۴۷ هزار و ۵۰۰تومان پیش‌بینی شده که مبلغ قطعی باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
الف) بودجه هزینه‌ای
۱ـ استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از تأیید نهایی سازمان برنامه بودجه کشور پیش‌بینی شود.
۲ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند:
الف) رشد ضریب حقوق را ده (۱۰) درصد پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب) سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۶ حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۵ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۵) پیش‌بینی نمایند.
ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۸٫۴۷۵٫۰۰۰ ریال پیش‌بینی نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).
د) اعتبار مأموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی نمایند.
هـ) کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سال ۱۳۹۵ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۵) پیش‌بینی نمایند.
و) اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال ۱۳۹۶ را در سقف اعتبار خود پیش‌بینی نمایند.
ز) تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نمام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند با استناد به ماده (۷۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ معادل افزایش اعلام شده فوق‌الذکر، و با رعایت بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱ مردادماه ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.
۳ـ دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در قالب «برنامه پژوهش‌های کاربردی» لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.
۴ـ پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۵ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۵)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۳۹۶ مجاز می‌باشد.
۵ـ پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۰۰٫۲۸۲۹۸ مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده‌اند، می‌بایست این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی اعتبار نمایند. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای به کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۶ نیز ممنوع می‌باشد.
۶ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.
۷ـ پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۱۱) و بند (ن) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.
۸ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا مفاد برنامه ششم توسعه را در سقف اعتبارات خود پیش‌بینی نمایند.
ب) بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۹ـ پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاه‌های جدیدالتأسیس و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می‌باشد.
۱۰ـ علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع است. در موارد استثناء (شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) الزامیست.
ـ موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشور
ـ تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بدون بار مالی جدید
ـ تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها، بدون بار مالی جدید
ـ تبدیل به احسن نمودن، بدون بار مالی جدید
ـ ایجاد واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسانی شرکت‌های دولتی
ـ خرید برای جایگزینی با ساختمان‌های استیجاری
۱۱ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، ضمن غربالگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های ذیربط، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۳۹۶ می‌باشد را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش‌بینی نمایند.
۱۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با درنظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، پیش‌بینی نمایند.
۱۳ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبار مورد نیاز بابت سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو) را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار پیش‌بینی نمایند.
۱۴ـ نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را در سقف اعتبار پیش‌بینی و منظور نمایند.
۱۵ـ پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، به استثناء موارد مندرج در ماده (۱۰)، طرح‌های توازن منطقه‌ای، مناطق کمتر توسعه‌یافته، انتقال و تأمین آب، محیط زیست، یکساله و طرح‌های واسط طرح‌های بزرگ ممنوع است.
۱۶ـ پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از (۲۰) درصد به استثناء موارد مندرج در بند (۱۰)،طرح‌های توازن منطقه‌ای، مناطق کمتر توسعه‌یافته، انتقال و تأمین آب، محیط زیست، یکساله و طرح‌های واسط طرح‌های بزرگ ممنوع است.
۱۷ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه تمام به بخش غیردولتی و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱)، مطابق مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵ تیرماه ۱۳۹۵ شورای اقتصاد، طرح‌های و پروژه‌های قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی را به سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی نماید.
۱۸ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند برای استفاده از سازوکار بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیش‌بینی نمایند.
۱۹ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نسبت به بهنگام کردم برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اقدام و در فرم‌های مربوط درج نمایند.
ج) بودجه تملک دارایی‌های مالی
۲۰ـ تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۹۶ (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تأمین اعتبار آن، مقدم بر سایر موارد پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.
۲۱ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند به تفکیک بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌ها، اسناد خزانه اسلامی، اوراق صکوک اجاره و فاینانس‌های خود را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار خود پیش‌بینی نمایند.
۲۲ـ دستگاه‌های اجرایی که برای تسریع در عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده ۰۵۶) قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) اقدام نموده‌اند، موظفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سال‌های قبل را پیش‌بینی نمایند.
۲۳ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام‌های اخذ شده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع مؤسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
۲۴ـ شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده ۰۶۲) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت(اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۶ و تعهدات مربوط به ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.
۲۵ـ شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی نمایند.
۲۶ـ به منظور شفاف‌سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌های و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در مورد مبالغ مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
۲۷ـ در خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی:
ـ افزایش ضریب حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان شرکت‌های دولتی (مندرج در احکام استخدامی مربوط) همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
ـ حقوق و مزایا، کمک‌های رفاهی و سایر پرداختی‌ها به هر نحو و به هر شکل از محل هرگونه منابع صرفاً در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب مراجع قانونی از جمله بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ پیش‌بینی شود.
ـ اثرات بهره‌وری بر هزینه‌های مستقیم تولید متناسب با میزان و سطح تولید تعیین و مشخص شود.
۲۸ـ سهم دولت از سود پیش‌بینی شده موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به میزان پنجاه درصد(۵۰%) محاسبه شود.
۲۹ـ شرکت‌های دولتی دارای مصوبه واگذاری با تأیید سازمان خصوصی‌سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شرکت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه نمایند.
۳۰ـ شرکت‌های دولتی موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود را با رعایت مفاد بند ۶ ماده ۱۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی نمایند.
۳۱ـ شرکت‌های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضاء ذیحساب و ممهور به مهر شرکت، به همراه لیست کامل اطلاعات نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و پیش‌بینی تغییرات آن به همراه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
۳۲ـ شرکت‌های دولتی موظفند در تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ علاوه بر بندهای فوق‌الذکر سایر بندهای مرتبط در این ضوابط از جمله مفاد بندهای ۱ـ۷ـ۹ـ۱۰ و ۱۱ را رعایت نمایند.
هـ) موارد عمومی
۳۳ـ تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آوردند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و صرفاً برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن می‌باشند.
۳۴ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات،فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه‌های ذیربط را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.
منبع: http://mehrmihan.ir/the-increase-in-salaries-in-96/
مطالب جالب دیگر
- ۹۵/۱۱/۲۰