مقدمتا به سه نکته اشاره میشود.
۱- یکی از مباحثی کلانی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبهرو است واگذاری فعالیتهای اقتصادی و کاهش تصدیگری دولت در تولید و اداره بنگاههای اقتصادی (اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی) است. در این راستا نقش تجارت و دولت الکترونیک غیرقابل انکار است.
۲- از دیگر مباحثی که در حال حاضر نظام اقتصادی با آن روبهرو است، بحث فساد اقتصادی است که جلوگیری از آن منشا توسعه فعالیتهای بخش خصوصی، بهبود تولید و افزایش کارآیی و بهرهوری است. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه نظارت بر فعالیت کارکنان دولت از یک طرف و اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی و مقرراتزدایی و خصوصیسازی از طرف دیگر است. در این زمینه میتوان از تجارت و دولت الکترونیک به عنوان یک زیر ساخت نام برد.
۳- در راستای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باید دولت از بودجه مصوب نهایت استفاده را با توجه به مولفههای اقتصادی روز دنیا به عمل آورد و در راستای افزایش رشد اقتصادی کشور و پویایی اقتصاد ملی گام بردارد. تسریع در انجام پروژههای زیربنایی اقتصادی از جمله گسترش دولت الکترونیک نوعی کاهش هزینه در راستای ایجاد زمینه رشد اقتصادی به حساب میآید. ضمنا تاخیر در انجام آن هزینههای زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.
دولت الکترونیک
حرکت به سوی یک دولت الکترونیک با استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات صورت میپذیرد؛ بنابراین باید نسبت به ایجاد زیر ساختهای مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات و تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب اقدام کرد.
اگر هرچه زودتر به استقبال دولتی الکترونیک نرویم در آینده باید هزینههای هنگفتی را بپردازیم. برقراری دولت الکترونیک مستلزم فراهم شدن فضایی است که در آن هر شهروندی میتواند هر خدمتی را که از طریق سازمانها و موسسات دولتی ارائه میشود به راحتی از طریق خدمات الکترونیکی و بزرگراههای اینترنتی دریافت کند. استقرار دولت الکترونیک به معنی حذف بسیاری از موارد وقت گیر و مزاحم در مسیر خدمترسانی است.
برای ایجاد یک جامعه الکترونیکی نیازمند فرهنگسازی و اجبار (مثل اقدام سازمان سنجش به ثبت نام در آزمونها) هستیم که میتواند از مهمترین راهکارها برای جذب مردم قلمداد شود. درکنار تمامی مزایا باید به محدودیتها، مسائل امنیتی و جرائم اینترنتی نظیر پولشویی، فرار از مالیات، سرقت هویت مشتری توجه خاص داشت. اگر در این راستا نرمافزارها برای مقابله با خطرات احتمالی به روز باشند میتوان نسبت به ایجاد اعتماد مردم که از مهمترین انتظارات آنان است، اقدام کرد.
از چالشهای دولت الکترونیک، نبود یک متولی خاص برای بهروزرسانی اطلاعات و تعامل بین سازمانهای دولتی است. همچنین امضای دیجیتالی باید به مرحلهای از کارآیی برسدکه اکثر موسسات مالی چنین خدماتی را ارائه دهند.
تجارت الکترونیک
نقش تجارت الکترونیک در افزایش کارآیی تجاری در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. رقابتی شدن بازارها وبهبود کیفیت، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهرهگیری از فرصتهای صادرات و واردات کالا و خدمات از دیگر منافع تجارت الکترونیک است.
تجارت الکترونیک با بهرهگیری از شبکه اطلاعرسانی جهانی و اینترنت و همچنین وب جهانی برای عرضه و فروش کالا و خدمات صورت میپذیرد. سرعت بالای رشد فناوری مبادله الکترونیکی دادهها (EDI) باعث شده که تجارت الکترونیک به نماد عصر حاضر تبدیل شود. تجارت الکترونیک به دلیل افزایش سرعت و کارآیی و کاهش هزینهها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته میشود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجهای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
مزایای مهم تجارت الکترونیک را میتوان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
* تسهیل و جهانی شدن تجارت و رشد اقتصادی، افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق تاثیر در افزایش تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، فروش و درآمد؛
* کاهش هزینه رفتوآمد، کاهش ترددها، ترافیک شهری و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست؛
* رقابتی شدن بازارها و ایجاد حسن رقابت و در نتیجه بهبود کیفیت کالاها، بهرهوری در تولید محصولات و حذف هزینههای دلالی و در نتیجه خلاقیت و نوآوری؛
* صرفهجویی و کاهش هزینهها از جمله انبارداری، ایجاد زمینه کار در ۲۴ ساعت و افزایش ارتباط با مشتریان و ارتباط رو در رو با مشتری و پاسخ آنلاین، تسریع در تحویل محصولات.
بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک به طور کلی انواع کانالهای ارتباطی میان بانک و مشتری حقیقی و حقوقی را شامل میشود. بانکداری الکترونیک استفاده از فناوریهای پیشرفته نرمافزاری و سختافزاری است که مبتنی بر اینترنت و مخابرات برای مبادله منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و دیگر نیاز به حضور مشتری در شعبه بانک نبوده و کارهای بانکی به صورت اعتباری انجام میشود.
یکی از مهمترین اقدامات بانکها در راه تبدیل شدن به یک بانک الکترونیکی توسعه سخت افزاری و نرمافزاری شبکههای بانکی، ایجاد خطوط پرسرعت در بانکها، آشناسازی مردم با انواع پرداختها و مبادلات الکترونیک نظیر مالیات، بیمه، قبوض و … است.
برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار میآید. چند سالی است که برخی از روشهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک مورد استفاده قرار میگیرد، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی طولانی در پیش است.
سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خود پرداز که مشتریان میتوانند با کارتهای بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود یا عابر بانکها (ATM) برداشت کنند، نباید تنها مظاهر بانکداری الکترونیک باشد. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است، اما در ایران بعضا بدون مراجعه به بانک کاری امکانپذیر نیست. کارشناسان تجارت الکترونیک اطمینان نکردن مردم به این سیستمها را یکی از علل اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان میکنند. برخی از مردم حاضرند هزینه و… برای رسیدن به بانک بپردازند و ساعتها در راه رسیدن در ترافیک سپری شود و نیز در صفوف طویل بانکها بمانند تا قبوض خود را بپردازند تا با خیال راحت مطمئن باشند که قبضشان پرداخت شده است.
تجارت گردشگری
فنآوری اطلاعات نقش موثری در توسعه گردشگری دارد گردشگران باید به اطلاعات مطمئن، معتبر و دقیق دسترسی داشته باشند. ایجاد بانک اطلاعات گردشگری در ایران میتواند سهم بسزایی در بهبود کمی و کیفی اطلاعات فراهم شده برای گردشگران بینالمللی داشته باشد. صنعت گردشگری ایران با معضلات بنیادی بسیاری مواجه است، ولی تجارت الکترونیکی میتواند فرصتهای طلایی را تشخیص داده و بهکار گیرد.
سخن آخر
برای آشنایی مردم میتوان استفاده از خدمات الکترونیکی در پرداخت قبوض، بیمه، مالیاتها و… را اجباری کرد. ضمنا آشنایی محصلان، دانشجویان، معلمان و مدیران میتواند کمک شایانی حداقل برای سالهای آتی باشد. اگر خدمات الکترونیکی بینقص و کامل ارائه شود تا بتواند مشکلات مردم را حل کنند مطمئنا مورد استقبال قرار میگیرد.
اخیرا در زمینه تجارت الکترونیک اقداماتی نظیر: ایجاد تغییرات در سیستم اطلاعرسانی بازرگانی و نقطه تجاری ایران و تاسیس مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و تشکیل شورای عالی تجارت الکترونیکی اتفاق افتاده است. تغییرات در نظام بانکی (شبکه شتاب) و ارائه کارتهای بانکی گوناگون در رشد بانکداری الکترونیک نقش داشته است، تغییرات در نظام گمرکی کشور و نهایتا اقداماتی در زمینه توسعه شبکه مخابراتی نیز قابلذکر است، اما ضعف زیرساختهای مخابراتی (دسترسی به اینترنت و شبکه، ترافیک خطوط، پهنای باند مخابراتی، گران بودن ارتباطات تلفنی، مسائل امنیتی سیستم مخابراتی و پروتکلهای مختلف مخابراتی) از عوامل کند بودن گسترش تجارت الکترونیک در کشورمان بوده است. نداشتن پوشش ماهوارهای مناسب و قوانین و مقررات محدودکننده، باعث افزایش هزینه استفاده از اینترنت است. همچنین مشکلاتی نظیر دسترسی و استفاده از کامپیوتر، ضعف قوانین و مقررات، تخلفات محتمل در تجارت الکترونیکی و نظام قضایی نامتناسب با آن مزید بر علت است.
منبع : http://mehrmihan.ir/the-taxation-of-electronic-services/
